أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن وزارة العمل ستعمل على التواصل مع لجنة العمل النيابية لتسريع تشريع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بهدف ضمان حقوق ومطالب هذه الشريحة الواسعة. وأوضح الأسدي أن القانون وصل الأسبوع الى لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، وأن الوزارة ستبذل الجهد لضمان خروج القانون بصورة منصفة لهذه الشريحة، كما دعا ممثلي ذوي الاعاقة للتواصل مع اللجنة البرلمانية من أجل إضافة وتعديل القانون بما يحقق الضرورات الملحة لهم.
كما أكد الأسدي أن القانون الجديد يتضمن زيادة على راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا الى 250 ألف دينار، فضلا عن استثناء راتب المعين من المقاطعة مع راتب الحماية الاجتماعية، لمن هم تحت خط الفقر. وأشار إلى أن وزارة العمل خاطبت جميع الوزارات من أجل تسهيل الإجراءات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. ودعا الى توفير اماكن مناسبة أو مكاتب خاصة تستقبل المراجعين من هذه الشريحة لسماع مطالبهم وقضاء حوائجهم. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم وتحسين أوضاع ذوي الاعاقة وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أشار الى أهمية التواصل والتعاون مع لجنة العمل النيابية لضمان خروج القانون بصورة مرضية ومنصفة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. كما أكد على أهمية زيادة رواتب المعين المتفرغ واستثناءهم من المقاطعة، بالإضافة الى تسهيل الاجراءات امام ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير اماكن مناسبة لهم. تأتي هذه الجهود في سياق الحرص على حماية حقوق هذه الشريحة وضمان تحسين أوضاعهم وتوفير الرعاية والدعم اللازم لهم في المجتمع.
