قال وزير العدل خالد شواني اليوم إن العراق قد اتخذ اجراءات عديدة لتقييد الاعتداءات وممارسات التعذيب في السجون بما في ذلك تركيب كاميرات المراقبة في كل قاعة داخل الإصلاحيات وأماكن الاحتجاز. وكشف شواني عن حدوث “سوء فهم” مع هيئة النزاهة بشأن عقود إطعام النزلاء، مشيرا إلى إقرار قانون العفو العام بتعديلات خاصة تتعلق بقضايا الانتماء وتعريف الإرهاب، وأكد أن العراق يلتزم بالقانون عندما يواجه تحقيقات.
وتابع شواني أنه كان صارما في مواجهة التصريحات التي تدعي وجود سجينات يتم إخراجهن من السجن لممارسة الدعارة، مؤكدا أنه لن يسمح بهذه الاشاعات التي تمس شرف الناس. واضاف أن العراق سيقوم بتركيب أربع كاميرات في كل قاعة بالسجن للتصدي لهذه الحالات الشاذة ولمنع التعذيب والاعتداء الجنسي، مشيرا إلى مواصلة العمل على تحقيق الشفافية ومنع حالات الرشوة والابتزاز.
وختم شواني حديثه مؤكداً أنه سلم المستندات المطلوبة في وقت مناسب لهيئة النزاهة وأن علاقته مع القاضي حيدر حنون ممتازة، وأنه سيتابع ضمان عدم حصول حالات تعذيب أو اعتداء جنسي في السجون، مع التأكيد على المحافظة على شرف الناس داخل وخارج السجون.
