تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي اليوم عن وجود محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب بغية تأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقية. وأكد المالكي أنه كان هناك طلب لتأجيل الاستجواب لمدة ثلاثة أسابيع لغايات اعداد الاجابات على الاسئلة الاتهامية الموجهة لرئيس الشبكة. كما أوضح المالكي أنه وبالرغم من أن الاستجواب تم اعلانه منذ 100 يوم، إلا أن رئيس الشبكة لم يقم بإعداد الاجوبات بشكل يليق بعملية الاستجواب وقد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية.
وبالنظر إلى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨، يلاحظ أنه يجب على المستجوب حضور الاستجواب، وإذا طلب التأجيل يجب أن يقترن بعذر يوافق عليه المجلس. وأكد المالكي على وجود توجه عام لدى اعضاء المجلس باجراء الاستجواب ودعمه تفعيلاً للدور الرقابي للمجلس، مشيراً إلى رفضهم للتدخلات السياسية في عمل المجلس. وأكد على أنه حتى في حال تأجيل الاستجواب فإن ذلك لن يتجاوز أياماً معدودة وسيتم إضافة أسئلة واتهامات جديدة في حال وصول وثائق جديدة.
وفي الختام، أكد المالكي على أهمية دور المجلس في مراقبة العمل الحكومي ومكافحة الفساد وضرورة عدم السكوت عن أي تدخلات سياسية تهدف إلى عرقلة عمل المجلس من أجل مصالح خاصة. وأشار المالكي إلى أنه لن يتم التعرض لأي شخصية سياسية تحاول عرقلة عمل المجلس ومكافحة الفساد.
