أكد المحامي علي الطائي، وكيل النائب هادي السلامي، أنه يأمل من محكمة الاستئناف في الكرخ إصدار قرار عادل بقضية النائب ونقض قرار محكمة الجنح، مشيراً إلى أن المادة 63 من الدستور تنص على حصانة أعضاء مجلس النواب وحقهم في التعبير عن آرائهم خلال دور الانعقاد. وأوضح الطائي أنه تقدم اليوم بطلب للطعن بقرار محكمة الجنح وفقاً للمادة 63 من الدستور، مشيراً إلى أهمية احترام الحصانة النيابية وعدم التنازل عنها دون إذن من المجلس.
وأضاف الطائي أنه قدم طلب الطعن بناءً على قوانين الحصانة النيابية وقانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون يحمي النواب أثناء أداء واجباتهم البرلمانية ويحظر متابعتهم قضائياً بسبب آراءهم أو أفعالهم داخل المجلس. وشدد على أهمية احترام القوانين واللوائح التي تحمي النواب أثناء تأديتهم لمهامهم النيابية، معرباً عن أمله في صدور قرار عادل من المحكمة الاتحادية يوم غد.
وأشار الطائي إلى أن النائب موكله تم اتهامه بجريمة داخلية خارجة عن اختصاصاته البرلمانية، وأن هذا الفعل وارد ضمن صلاحيات محكمة التحقيق، وليس له ارتباط بعمله داخل مجلس النواب. وأكد على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وصدور قرار عادل ومنصف يحترم القوانين والدستور، بهدف حماية النواب وضمان سلامة أدائهم لواجباتهم النيابية.
