رئاسة مجلس الوزراء في العراق من قبل محمد شياع السوداني عقدت اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء وتم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وسير تنفيذ البرنامج الحكومي. كما تمت مناقشة التغيرات في إدارة الدولة بموجب الأمر الديواني، حيث تمت الموافقة على إعفاء وتدوير 12 مديرًا عامًا والتي تأتي ضمن تقييم المديرين العامين، مع تعديل عقود الدولة لإلزامها بالدينار العراقي باستثناء بعض الحالات. كما تمت مناقشة قضية تسعير سقي الأراضي الزراعية وتم توقيع عقد لتجهيز منظومات الري الحديثة من قبل وزارة الزراعة.
توجه المجلس أيضًا نحو تحسين الوضع في القطاع الزراعي وتمويل المشروعات التي تخدم هذا القطاع من خلال إدراج وزارة التخطيط كجهة مسؤولة عن نسبة من قرض مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة. تم أيضاً بحث القضايا المالية والاقتصادية مثل تحديد العملات المقبولة لعقود الدولة والسماح بتحويل الرواتب والأجور في العملات الأجنبية والاقتصاد المالي الذي تم توصيته من وزير المالية.
من جانب اخر تمت مناقشة قضية إدارة المطارات العراقية وتحديد الجهة المسؤولة للتفاوض وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، حيث تم تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض على هذا المشروع. في الإجراءات التالية. واتخذت القرارات في هذه الجلسة العديد من القرارات المتعلقة برفع تقارير لمجلس النواب للموافقة عليها.
توضح الجلسة البيانات إصلاح المؤسسات العراقية والتي تشمل تعيين بعض المديرين والنقل والتجهيزات الزراعية. كما تشمل تشكيل لجنة مشتركة لتوفير الأصول التابعة للمطارات العراقية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا وتحديد إدارة المطارات وربطها بوزارة النقل.