قرر البنك المركزي العراقي إحالة عدد من البطاقات الإلكترونية إلى القضاء بسبب سوء استخدامها خارج العراق. وجاء هذا القرار استناداً إلى تقارير الجهات الأمنية والإجراءات الرقابية التي كشفت عن سوء استخدام بطاقات الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي.
وحذر البنك المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية التي تستدرج المواطنين للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعود بتقديم خدمات غير صحيحة. وأكد البنك على أهمية الحصول على الخدمات من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة، مشيراً إلى حرصه على توفير الأدوات اللازمة لتسهيل العمليات المالية للمواطنين وحمايتهم من الاحتيال الإلكتروني.
وفي نهاية البيان، جدد البنك التأكيد على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية القطاع المالي العراقي وعملائه من أية مخاطر تتعلق بسوء استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق.
