طالب الخبير القانوني سالم حواس رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان بالتوجيه الى رئاسات الاستئناف والمحاكم وضباط التحقيق بمنع انتهاك خصوصية الموقوفين وانتهاك حرماتهم اثناء التوقيف. وأوضح حواس أن الدستور العراقي ينص على احترام الخصوصية وعدم جواز انتهاكها من قبل أي سلطة، وأن فضح خصوصيات الانسان يعرضه للخطر، وأكد على أهمية احترام حقوق المتهمين وضرورة تطبيق القانون.
وأشار حواس إلى أن الدستور العراقي يحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية، ويمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض. وأكد على أن التحقيقات التي تنتهك خصوصية المتهمين تدل على فشل القائمين بالتحقيق، ودعا إلى تطبيق أحكام القانون والدستور المتعلقة بضمانات المتهم وحقوقه.
وفي الختام، دعا حواس إلى احترام حقوق المتهمين وتطبيق القانون بمهنية وحرص، وعدم السماح بانتهاك الخصوصية وفضحها. وشدد على أهمية تحقيق الأمان والعدالة بمراعاة حقوق الأفراد وحريتهم، وأن احترام الدستور وتطبيق القانون هو الضمان لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان.
