أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيئة استثمار مُحافظة ذي قار(السابق)؛ لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ويتَّصل بها بحكم وظيفته. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة استثمار محافظة ذي قار(السابق)؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة. وأشار المكتب إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة السابعة.
من جانبهم قدمت دائرة تحقيقات الناصرية معلومات وأدلة تكللت بإنجاح جهود التحقيق والمتابعة، والتي أسفرت عن إجراء العديد من التحقيقات والاستجوابات والمراقبة للأنشطة والتعاملات الاستثمارية التي قام بها المدير المعني خلال الفترة الماضية. وأشارت التحقيقات إلى أن المدير المذكور قام بمنح مشاريع استثمارية لأشخاص ذوي نفوذ وعلاقات معه، دون أن تكون لهذه المشاريع أية جدوى اقتصادية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات المهنية ولقوانين الاستثمار والنزاهة.
وبناءً على هذه الأدلة والتحقيقات، فإن القاضي المختص أصدر أمر استقدام بحق المدير المعني، وذلك بناءً على أحكام المادة (340)، وفقاً لنصوص القانون والتشريعات النافذة في العراق. وأكد المكتب الحكومي المعني بالاتصال والإعلام على أهمية تطبيق القانون وضمان المحاسبة العادلة والشفافة لكل من يخالف القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، حفاظًا على النزاهة والشفافية في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة في البلاد.
