ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، ان القضاء العراقي هو السلطة الوحيدة في العراق بموجب الدستور والقوانين التي تستطيع انزال اقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحريق الحمدانية وغيره اذاماتوافرت الادلة ضد من تتوفر الادلة ضده سواء اكان ذلك المقصر افراد او جماعات او مؤسسات او اشخاص معنوية او طبيعية .
وقال حواس في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “جمع الادلة والمعلومات وبيان ماذا كانت البناية المخصصة للقاعة وملحقاتها حاصلة على مستلزمات ومتطلبات وشروط قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وغيرها من الشروط هي من اختصاص القضاء الذي يفصل ويبت في ذلك وليس السلطات التنفيذية والمحلية والادارية”.
واضاف ان هذا العمل المروع والمخالف للقانون يضع السلطات التنفيذية والرقابية والقائمين على هذه الابنية بموضع المسؤولية الجزائية والمدنية والتضامنية ومن يريد ان يبرئ نفسه منها عليه اثبات ذلك وهذا يرتب التزاماً ومسؤولية قانونية على السلطة التنفيذية والادارية بمتابعة تطبيق القوانين ومنها قانون الدفاع المدني والتصميم الاساس للبلديات كتفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامةوإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة”.
واكد حواس ان “صاحب الولاية العامة في الدولة هو القضاء العراقي والسلطة القضائية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما فيها الحكومة ولذلك ينص دستور جمهورية العراق في احكام المادة 87 منه على ان السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون”.
وتابع ” كما وتنص احكام المادة 89 منه على ان تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون ، مبيناً ” ان احكام المادة 88 من الدستور تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة”.
