دعت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إلى المصادقة على تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى البرلمان بالشكل المتفق عليه. وأكد مجلس الوزراء أن “إقليم كردستان العراق يستحق أن يتلقى حصته من الموازنة ولا سيّما رواتبه، بعد أن أوفى بكل ما عليه من التزامات، وذلك أسوة بجميع أنحاء العراق، لا سيّما وأن هذه التأخيرات والذرائع والحجج والإجراءات أدت إلى تأخر صرف الرواتب المستحقة لمدة طويلة، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام”.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح والوزراء المعنيون، أطلع مجلس الوزراء على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والرواتب، وملف نفط إقليم كردستان وتكاليف الإنتاج.”
وجدد مجلس الوزراء، “التأكيد على ضرورة أن تنفذ وزارة المالية الاتحادية القرار الأخير لمجلس الوزراء بأسرع وقت”، داعياً “مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة على تعديل قانون الموازنة العامة كما متفق عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، لعدم تكرر معاناة مواطني الإقليم من عدم وجود موازنة ورواتب، بما يضع حلاً جذرياً لهذه المسألة”.
وأكد البيان أيضًا أنه “لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور”.
