أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق شخص يقوم بتوزيع العملة المزيفة. ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المروج بحوزته عدد كبير من الأوراق المزيفة بقيمة 25 ألف دينار عراقي، وقد تم تصنيع هذه الأوراق في تركيا. وتأتي هذه الأحكام استناداً لقانون البنك المركزي العراقي الذي ينص على عقوبة السجن لأي شخص يقوم بترويج العملة المزيفة.
في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات توزيع العملة المزيفة في العراق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتعد هذه الحكم المثال الواضح على جهود السلطات العراقية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. ويأمل القضاء في أن يكون هذا الحكم رسالة قوية للأشخاص الآخرين الذين يفكرون في التورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
من جانبه، يجب أن تستمر الجهود في تعزيز التعاون مع بلدان أخرى لمكافحة عملية تصنيع العملة المزيفة وتوزيعها. فمن المعروف أن تركيا هي واحدة من أكبر المراكز لتصنيع العملة المزيفة وتوزيعها في المنطقة. لذا، يجب تكثيف التعاون مع السلطات التركية لمكافحة هذه الجريمة المنظمة. كما يجب تعزيز التدابير الأمنية والقانونية في البلدان العربية لمنع توزيع العملة المزيفة وحماية النظام المالي.
