أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن برنامج جديد لاكمال عملية البحث الاجتماعي في العراق، حيث سيتم تطبيق قانون الضمان وتشغيل نسبة 50٪ من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية. وأشار الأسدي إلى أن الوزارة حصلت على تقييم 100٪ بخصوص الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وتدريب المهني وتوفير القروض الميسرة للعمال والعمالة الأجنبية. كما اوضح أن العام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي في العراق.
وأكد الأسدي أن الضمان سيكون بنوعين: الضمان الإجباري المشمول بالشركات والخدمات والمطاعم والفنادق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والضمان الاختياري المتعلق بالقطاع غير المنظم كتاجر السوق وصاحب المحل والعمل بالتاكسي والخدمات الشخصية كالحلاقة والخياطة. وأوضح هذه الضمانات ستركز عليها الوزارة في حملات الفحص التفتيشية المنظمة للتأكد من تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي في المشاريع والشركات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الحكومي يعتبر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من الأولويات، وسيتم تطبيقه في العام 2024 بعد إطلاق حملات تفتيشية في جميع محافظات العراق. وأوضح أن هذه الحملات ستشمل كافة المشاريع من أجل تفعيل قرار تشغيل نسبة 50٪ من العمالة العراقية في المشاريع مقابل العمالة الأجنبية، وتعديل قوانين الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العمال في جميع القطاعات وتوفير التقاعد لهم بشكل كامل.
