قامت اللجنة المالية النيابية بتحديد أبرز أبواب موازنة عام 2024 المتوقع تعديلها وتوقعت أن سعر برميل النفط سيكون هو نفسه كما كان في العام السابق، مع الإشارة إلى أن الإيرادات ستكون مماثلة للعام السابق. وأوضحت اللجنة أنه يجب تحديث الجداول المالية لموازنة 2024 وتقديمها لمجلس النواب لمناقشة ملف الزيادة أو النقصان في تخصيصات الموازنة بحسب الإيرادات المتوقعة وسعر النفط.
وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن تحديث الجداول المالية يتوقف على أداء سوق النفط والكميات المصدرة وأن هناك نمواً في الصرفيات باعتبار أن هناك عقوداً تم توقيعها في العام 2023 ولم يتم صرفها بعد. كما أشار إلى أن التحديثات قد تشمل التعيينات والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات التي لم تطبق بعد.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، أكدت اللجنة أنها قامت بزيارات ميدانية للوزارات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين لتقييم نسبة إنجاز الموازنة. ودعت الحكومة إلى تلافي النقائص في موازنة 2024 واستكمال المشاريع والبنى التحتية والتطويرية المبتدأة بموازنة 2023.
وفي الختام، أكد الكرعاوي أن الإيرادات الكلية والنفقات المتحققة في موازنة عام 2023 توضح أن تكرار سعر النفط العالمي في موازنة 2024 سيؤدي إلى تقديرات إيرادية مماثلة، وأن حجم النفقات سيرتفع بسبب إضافة تخصيصات جديدة.
