أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحًا بشأن حصانة أعضاء مجلس النواب، حيث أكد أن الحصانة تقتصر على جرائم الجناية فقط ولا تشمل جرائم الجنح والمخالفات. وذلك رداً على تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات غير دقيقة حول حصانة أحد أعضاء مجلس النواب بعد صدور حكم بالحبس البسيط بحقه. وأكد المجلس أن الحصانة النيابية تُلغى فقط في حال اتهام العضو بجريمة جناية.
وأشار المجلس إلى أن قراره يأتي استناداً إلى قرار سابق صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في 28 أبريل 2021 الذي أكد على عدم تطبيق رفع الحصانة في حالات الجنح والمخالفات. وذلك لتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات وتصحيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها. ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص المجلس على توفير الشفافية والدقة في النشر وتوضيح الأمور القانونية بشكل صحيح.
وفي النهاية، يظهر التوضيح الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أهمية فهم النظام القانوني الخاص بحصانة أعضاء مجلس النواب وتبيان الاختلاف بين الجرائم التي تستوجب رفع الحصانة والتي لا تتطلب ذلك. ويعكس هذا التوضيح التزام المجلس بتوفير المعلومات الصحيحة والتوضيح القانوني للجمهور لتجنب الالتباس والتضليل في هذا الشأن.
