أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة واحتكار السلع، حيث أكدت أن هذه الحملات تهدف إلى مكافحة الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني العراقي. صرح مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، بأن الحملات تركز على ضبط الجهات والأشخاص الذين يخالفون القوانين والتعليمات النافذة. يشمل ذلك العمل بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المالية وتزييف العملة واحتكار المواد والسلع الغذائية، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على القطاع الاقتصادي.
وأضاف المحنا أن الحملات تستهدف المتلاعبين والمضاربين والمحتكرين في عموم العراق، مشيراً إلى أن هناك تزاماً متزايداً من قبل المواطنين والشركات والمؤسسات مع القوانين التي تنظم عملية شراء العملة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التزام طوعي من قبل المواطنين بهذا الملف ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية تعاون جميع الأطراف لضمان تطبيق القوانين والتعليمات بشكل صارم وفعال للحد من جرائم المال العام وحماية القطاع الاقتصادي.
وأخيراً، أشار المسؤول الى أن الحملات التي تقوم بها الوزارة تمتد في جميع مناطق العراق وتشمل متابعة ومراقبة الجهات المخالفة بشكل دوري. وأكد على أن التعاون المستمر بين الجهات الرقابية والقضائية سيساعد في تحقيق النجاح المرجو في هذه الحملات ومكافحة الجرائم المالية. وختم بالتأكيد على ضرورة توعية المواطنين حول خطورة هذه الجرائم وأهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
