أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين وأكدت السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة، بينما شددت على منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقد قال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي إن الوزارة تشغل رئاسة لجنة تضم عدة وزارات أخرى شرعت بالتهيئة لتسجيل الأسلحة وقامت بتنفيذ برنامج حكومي لتسجيل الأسلحة.
البرنامج يهدف إلى تراكم كميات كبيرة من الأسلحة من تركة الجيش السابق والتهريب وما نتج من العمليات المسلحة والأحداث في عام 2014، ووصل بهذا البرنامج إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تسجيل الأسلحة ورمَزنا كل أسلحة دوائر الدولة. وقد حدد الموسوي 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، مشيراً إلى أنّ من حق أي مواطن ربّ أسرة يمتلك داراً سكنيّة الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة.
وأوضح الموسوي أن حيازة السلاح تكون داخل الدار فقط، وفي حالة إخراجها من الدار يعامل مخرجها معاملة الخارج على القانون. وأشار إلى أنهم ذهبوا باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة بقيمة مليار دينار دفعة أولى لكل محافظة ومليارين لبغداد. وأخيرا، نوه الموسوي إلى أنّ وزارة الداخلية هي جهة إنفاذ قانون وأن الحكومة والبرنامج الحكومي يسمحان بالاحتفاظ بقطعة واحدة من السلاح الخفيف فقط.
