أعلن تحالف “إدارة الدولة” في محافظة واسط اليوم الجمعة عن طعنه في جلسة اختيار مناصب الحكومة المحلية في المحافظة. وأكد التحالف أنه بوليسي سري وعقدت الجلسة في مكان مجهول ودهاليز مظلمة، مشيرًا إلى وجود مخالفات دستورية وقانونية. وأضاف التحالف أن اللجوء إلى القانون هو أسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة.
وأشار إلى أنهم لجأوا إلى القضاء والطرق القانونية، مؤكدين أن القانون يعلو ولا يعلى عليه. وحذروا من محاولة تحريك الشارع بالمال والمقاولات من أجل التمسك بالسلطة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتعكير الأجواء وستكون أيديهم ممدودة لأخوتهم من أعضاء القائمة الواسطية. ودعوا إلى الهدوء والسلام والمحبة بين أبناء واسط والالتزام بالقانون.
وأكد التحالف على أنها هي الأوان لبناء دولة ذات مؤسسات رصينة والابتعاد عن صناعة الأشخاص وتعظيمهم. وأعادوا التأكيد على احترام القانون والدستور ودعوا رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لمحاسبة وردع الانفعالات الصبيانية الخطيرة.
