أثار النائب باسم الغرابي القلق بشأن مراقبة الأموال المستخدمة في الانتخابات، مشيرًا إلى مسؤولية مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية الأخرى في ضمان الشفافية ومحاسبة الأحزاب على استخدامها للأموال بطريقة غير مسؤولة. وأكد النائب الغرابي أن هناك انحرافات واضحة في استخدام الأموال السياسية دون رقابة فعّالة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن بين المرشحين والأحزاب في السباق الانتخابي. وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين وفرض العقوبات على الأحزاب والأفراد الذين يسهمون في هدر الأموال السياسية. وأكد أن مراقبة الأموال السياسية تمثل مبدأً أساسيًا لتحقيق العدالة والشفافية في الحياة السياسية.
وأشار النائب إلى أن الجهات الرقابية المثل هيئة النزاهة واللجان النيابية المختصة، يجب أن تلعب دورًا أكبر في مراقبة هذه الأموال وتحديد مصادرها، مما يسهم في منع الهدر الكبير للأموال العامة وضمان المساواة بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. وختم النائب الغرابي حديثه مشيرًا إلى أن مراقبة الأموال السياسية ليست مجرد قضية تقنية، بل تمثل مبدأً أساسيًا لتحقيق العدالة والشفافية في الحياة السياسية.
وأكد النائب الغرابي أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس أجندة الجهات المعنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين والأحزاب. وأكد أن عدم تطبيق التعليمات والقوانين المتعلقة بمراقبة هذه الأموال يضر بالمبادئ الديمقراطية ويخالف مبادئ الدستور.
