أصدر محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري “أبو مازن” توضيحاً بعد الجدل الذي رافق تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. وأكد الجبوري أنه تمت مداولات واجتماعات مكثفة قبل تشكيل الحكومة، مع زعامات الكتل السياسية في بغداد، ولكن أعضاء المجلس من هذه الكتل تمردوا على ارادة كتلهم، سعياً لكل منهم بالظفر بالمنصب الذي يصبو إليه رغم أن الإتفاقات أفضت إلى تشكيل الحكومة المحلية على هذه الهيئة، وأبدت شفافية تامة في التفاوض، معتبراً أن إلقاء اللوم على جهةٍ أو مكونٍ بعينه في التسبب بما جرى يتطلب تفحصًا للوقائع والمجريات، وأكد بأنه لن يتراجع عن حقوق أبناء المحافظة.
كما أعرب الجبوري عن أمله في مشاركة وتقارب الجميع في صلاح الدين، مؤكداً على عدم التنازل عن حقوق أبناء المحافظة في بلد والدجيل وآمرلي واستعداده لمنحهم مناصب خارج نطاق مجلس المحافظة، وتأكيد على أنَّ محافظة صلاح الدين ملك لجميع أبنائها، وليست حكراً على طرف دون آخر، مؤكداً أن اجتياز مثل هكذا عوائق أمر محتوم بالنظر للمشتركات الكبيرة، والتعايش الأزلي بين جميع الأطياف والمكونات.
وأعرب الجبوري عن أمله في أن يكون التفاهم سبيلًا وحيدًا لبلوغ المستقبل الآمن وإنجاز مسيرة الإعمار الموعودة، وانصافاً لحقوق أهلنا في كل صلاح الدين، وأكد أهمية وجود جميع الأطياف والمكونات في المحافظة.
