أكد محمود خوشناو، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن التظاهر حق كفله الدستور وأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع، سواء كانت اتحادية أو في اقليم كردستان. وأشار خوشناو إلى أن هناك تواصل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لمعالجة الأزمة وحلها، مع إعلان مجلس الوزراء عن تمويل اقليم كردستان بمبلغ ٦١٨ مليار دينار لإنهاء إجحاف تعرض له موظفو الاقليم.
وأكد خوشناو أهمية التظاهرات كوسيلة للمطالبة بحقوق المواطنين، مشدداً على أنها تساهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على ضرورة حل الأزمات بالطرق السلمية والقانونية وفقاً للدستور. وأشار إلى أن هناك جهود جارية لحل الأزمة وإنهاء الإجحاف الذي تعرض له موظفو اقليم كردستان.
وختم خوشناو حديثه بالتأكيد على أهمية الاحترام لقرارات المحكمة الاتحادية كوسيلة لضمان حقوق المواطنين وللحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي في العراق، داعياً إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والدستور لحماية المصالح العامة والأخلاقية.