النزاهة توصي بمعالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالقطاعين العام والخاص لتنسجم مع السياسة العامة للدولة، حيث يرفض القاضي (حيدر حنون) بشدة المساس بالأجهزة الرقابية ومحاولة عرقلة متابعتها تضخم أموال كبار المسؤولين. ويشدد على أهمية تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومتابعة مصالحهم المالية. ويشدد على الحاجة إلى العمل على إنجاز مُدونة سلوك القطاع الخاص والامتثال لقواعد النزاهة.
ومن جانبه، يؤكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين أن النزاهة والقطاع الخاص يد واحدة تصفع الفساد و”شمس النزاهة التي لا يغطيها غبار الفاسدين”. ويعمل الاتحاد على تعزيز دوره في مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة داخل الشركات الخاصة.
وختاماً، فإن النزاهة تعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة، وذلك من خلال معالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام والخاص وضمان امتثالها لقواعد النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
