طالبت هيئة النزاهة الاتحادية مجالس المحافظات بتقديم أعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوابهم، بناءً على القانون رقم 30 لسنة 2011 والذي يلزم المسؤولين بتقديم كشوفات الذمة المالية والإفصاح عن نشاطاتهم الخارجية والاستثمارات والهبات أو المنافع الكبيرة. ودور الهيئة والمكتب الإعلامي للهيئة هو تعزيز الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة من خلال ضمان الشفافية والنزاهة في أداء المسؤولين.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أن الدائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات لتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين، مشددةً على ضرورة تقديم الكشوفات المالية ضمن المدد القانونية المحددة. وفي هذا السياق، أشارت الدائرة إلى البند الأول من المادة 17 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي يفرض إلزام المُكلّف بتقديم الاستمارة في مدة معينة من تاريخ توليه الوظيفة أو تاريخ انتهاء علاقته بها، كما يجب التقديم في شهر كانون الثاني من كل سنة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 16/أولاً من قانون الهيئة النافذ ألزمت رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم ومساعديهم بالكشف عن ذممهم المالية، وقد أعلنت الهيئة أنها فاتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها لتزويدها بقائمة المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسسة والمكلفين بغرض ملء استمارة كشف الذمة المالية.
