أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط خمسة متهمين، بينهم مسؤولون في بلدية الموصل، لتعاونهم مع المتجاوزين على عقارات تابعة للدولة في محافظة نينوى. وأوضحت الهيئة أن فريقًا في مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط الموظفين في قطاع الربيع البلدي وقطاع المدن الصناعية ومسؤولي التجاوزات، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين على العقارات التابعة لوزارة المالية وبلدية الموصل.
وأشار البيان إلى أن العملية تمت بناءً على مذكرة قضائية، حيث تم ضبط أربعة متجاوزين على العقارات ووجود ساحات لوقوف ومبيت السيارات وجراجات غسيل وتشحيم السيارات دون موافقات أصولية أو متابعة من قبل مسؤولي التجاوزات في البلدية وبدون تنظيم عقود إيجار. وتم تنظيم محضر ضبط وعرضه رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة النزاهة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وضمان تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يسعى لاستغلال العقارات العامة بشكل غير قانوني، وتحميلهم المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون.
