أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنه تم ضبط مسؤول في مديرية التسجيل العقاري في الديوانية وأصدر أمر استدعاء بحق المهندسين المقيمين والمشرفين على مشروع بتكلفة ملياري دينار. وذكرت الدائرة في بيان لها أنه تم استدعاء المهندس المقيم لمشروع تأهيل مدخل الديوانية- دغارة بتكلفة ملياري دينار، للتحقيق في ارتكاب الشركة المنفذة مخالفات في تنفيذ فقرة الاتصالات واستخدام مواد ذات منشأ إماراتي وصيني في المشروع على الرغم من أن العقد ينص على استخدام مواد أمريكية أو ألمانية أو يابانية. كما تم استدعاء المهندس المشرف ممثل دائرة اتصالات ومعلومات الديوانية بعدما تبين أنه تم اكتشاف المخالفات في تنفيذ العقد.
وأوضحت الدائرة للتحقيقات أنه تم ضبط معاون شعبة التسجيل الثانية في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة بعد أن تبين أنها قامت بإخراج أضابير عقارات من المديرية واحتفظت بها في منزلها للاستفادة المادية منها. وأشارت الدائرة إلى أن قاضي التحقيق قد قرر توقيف المتهمة لاستكمال التحقيقات.
وأكد التقرير الخارجي لشعبة التدقيق في المكتب أن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات اللازمة أدى إلى إلحاق أضرار بالمال العام، وأن التكلفة أقل من تكلفة المواد المطلوبة وعمرها الافتراضي أقل بالإضافة إلى أن التجهيز تم من مناشئ غير رصينة. وأشارت الدائرة إلى عدم إرسال دوائر التمويل المركزي (مديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب وقسم الحماية الاجتماعية) في الديوانية التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين لصالح صندوق التقاعد لموظفي الدولة، مما أدى إلى عدم تحويل مبالغ مالية بلغت أكثر من 75 مليون دينار إلى الصندوق. وتم ضبط أولويات مشروع استثمار متلكئ تم منحه إجازة استثمارية في العام 2011، ولم يتم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
