قامت هيئة المنافذ الحدودية بتوضيح الآلية التي سيتم بها فرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق وفقًا لقرارات مجلس الوزراء. وأكدت الهيئة على أهمية هذه القرارات في زيادة الإيرادات المالية الخاصة بالدولة وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين عبر المنافذ الاتحادية. وقد شملت القرارات فرض رسوم جمركية مقطوعة على الحاويات، وتعليق إجازة الاستيراد، بالإضافة إلى مطالبة المستوردين بإثبات مشروعية التمويل للبضائع المستوردة.
وبالنسبة للاستيراد مقام الهواتف والسكائر والسيارات، فإن القرار قضى بمطابقة رمز المنسق للبضاعة الداخلة برمز المنسق على سويفت الحوالة بالمنصة الخاصة بالتحويلات لدى البنك المركزي العراقي وإلزام الهيئة العامة للجمارك بمطابقة الرمز عندما يتم استيراد السلع. وتم منح مستوردي الهواتف والسكائر والسيارات مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم وبعدها ستقوم الجهات المعنية بتفتيش كل المخازن والمحلات والطرق التي تحتوي على بضائع مخالفة.
أما بالنسبة لاستيراد الذهب، فقد قضى القرار بضرورة تسجيل الشركات المستوردة للذهب رسميًا والسماح لها بالتحويل الخارجي. كما قضى القرار بوضع رسوم وأجور معينة على استيراد الذهب بينما تمت إعادة تصيير الضوابط المتعلقة بإعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره. وتم تشكيل فرق مشتركة لمراقبة استيراد وتصدير الذهب ومكافحة أي تعامل يخالف القانون.
