أعلن المصرف العراقي للتجارة اليوم الخميس أنه قد أبلغ وزارة الكهرباء بإنهاء توطين رواتب الموظفين لديه رسميا. وقد تم هذا الإعلان بعد أن كانت الحكومة العراقية قد أصدرت قراراً بتوطين رواتب الموظفين في القطاع العام بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في العراق، حيث اعتبر البعض أنه من شأنه أن يؤثر سلباً على الموظفين الأجانب العاملين في البلاد.
ويأتي إعلان المصرف العراقي للتجارة بهذا الخصوص في إطار جهود الحكومة العراقية للاستفادة من العمالة المحلية ودعم القطاع العام. وقد أثار توطين الرواتب جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والسياسية في العراق، واعتبر البعض أنه من شأنه أن يؤثر سلباً على العمالة الأجنبية في البلاد. ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء استعدادها لتنفيذ قرار التوطين ودعم العمالة المحلية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ومن المتوقع أن يعمل المصرف العراقي للتجارة على تنفيذ قرار إنهاء توطين رواتب الموظفين لديه في الفترة القادمة، وسيتم مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا الإجراء في الأيام القادمة. ومن المهم أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حكيمة لضمان عدم تأثير هذا القرار سلباً على العمالة الأجنبية، وضمان حماية حقوقهم في المستقبل.
