صدر أمر قضائي اليوم الخميس يفيد برفض المحكمة الاتحادية العليا دعوى وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات بالإضافة إلى رد طلب إصدار “الأمر الولائي” بإيقاف عمل الهيئة. وكانت الوزارة قد رفضت لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات في شهر سبتمبر الماضي، والتي تتعلق بترخيص خدمات الإنترنت. وأكدت الوزارة أن اللائحة تتقاطع مع الدستور والقوانين مما يجعلها غير ملزمة بالنسبة للوزارة دون معالجة الاشكالات والتعديلات اللازمة.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن اللائحة الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات تضمنت العديد من الاشكالات القانونية والفنية والتجارية ولم تتم بالتنسيق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الأسعار وجودة الخدمات. وقد أكدت الوزارة أنه في حالة عدم معالجة تلك الاشكالات وتعديل اللائحة، فإنها لن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها وستتحمل الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرخص المسؤولية القانونية والمالية.
أثارت قضية رفض الوزارة للائحة الترخيص الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات جدلا واسعًا في الأوساط القانونية والتكنولوجية. ومع هذا الحكم القضائي الجديد الذي يرفض دعوى الوزارة، ينتظر أن تتصاعد الجدل والتوتر بين الجهات المختلفة في المجتمع المحلي.
