أكد عضو في اللجنة المالية النيابية أن استقرار سعر صرف الدولار في العراق يعتمد على تنفيذ قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية. وأشار إلى أن الغياب في تنفيذ بعض هذه القرارات أدى إلى عدم السيطرة على سعر الصرف ودفع التجار للتعامل في السوق السوداء. ووصف التوجه الحكومي لتفعيل الدفع الإلكتروني بأنه خطوة جيدة.
وأضاف العضو أن البنك المركزي أصدر الكثير من القرارات والحزم الاصلاحية ولكنها لم تجد نفعا بسبب عدم الالتزام بها من قبل الجهات الحكومية، مثل تطبيق الضرائب والجمارك وتحصيل الإيرادات بموجب ضوابط البنك المركزي. وأشار إلى أنه لا توجد تسهيلات حقيقية للشركات للدخول ضمن نافذة بيع العملة ولا إجراءات سهلة في التعامل مع معاملات الشركات المستوردة، مما يدفع الأكثرية للحوالات الخارجية خارج نافذة بيع العملة والتعامل في السوق السوداء. وأكد أن قرار استخدام التبادل النقدي الالكتروني هو خطوة جيدة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، وأعطت الحكومة فترة ستة أشهر للجهات الحكومية لتنفيذ هذا القرار.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر حزمة إجراءات لتفعيل الدفع الإلكتروني، تتضمن تسهيلات لأصحاب المشاريع والمحال التجارية ورواتب الموظفين والجباية. كما أصدر البنك المركزي ثلاث حزم إجراءات للسيطرة على سعر صرف الدولار هذا العام، ومن المتوقع أن تدخل قرارات أخرى حيز التنفيذ في العام المقبل، مثل منع “الدولرة” والاعتماد على الدينار العراقي فقط.
