قام عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي بالإشارة إلى أن لجنته ستعمل على استضافة بعض الجهات المسؤولة للعمل على السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار. واعتبر الكرعاوي أن الحكومة لم تعالج قضية سعر الصرف بشكل فعال، وأن المبادرات التي قدمها البنك المركزي لم تكن ملائمة بما يفترض. وأكد الكرعاوي أن هناك إجراءات حكومية يجب اتخاذها بخصوص الحوالات الخارجية واستيراد البضائع وتحويل المبالغ المالية إلى الشركات أو الدول التي يتم الاستيراد منها، وأنه على الحكومة أن تسيطر على هذه القضايا التجارية وتحكم قبضتها عليها. وأضاف الكرعاوي أنه سيتم استضافة الجهات المعنية في الفترة المقبلة للعمل على معالجة ملف الدولار بشكل سريع.
.التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد اللبناني في الوقت الحالي هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. حيث يشتكي المواطنون من تكاليف المعيشة المتزايدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والدواء بسبب هذا الأمر. إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات فعلية لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري. وتتراوح توقعات الخبراء حول سعر الصرف في المستقبل القريب ما بين 13،000 و14،000 ليرة للدولار الواحد.
من الضروري أن تتحرك الحكومة وتبدأ باتخاذ إجراءات فورية للحد من تفاقم هذه الأزمة. فعلى سبيل المثال، يجب زيادة كمية الدولارات المتاحة في السوق من خلال زيادة الودائع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية لتشجيع الشركات على استثمار أموالها في لبنان. وعليها أيضًا أن تقوم بتنفيذ تشريعات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي والتلاعب بالعملة وتعزيز الشفافية في عمليات الصرافة.
بناءً على ذلك، من الضروري أيضًا تعزيز قدرة الحكومة على مراقبة الحوالات المالية الخارجية وتحديد الأولويات في استيراد البضائع، وضمان أن المبالغ المالية المحولة خارج البلاد تخضع للتفتيش الدقيق والضوابط المشددة. علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تطوير القطاعات الانتاجية المحلية وتشجيع التصدير لتحقيق توازن في العملة وتقليل الاعتماد الكبير على الاستيراد. في النهاية، من الضروري أن يكون هناك تعاون فعال بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية للعمل بشكل مشترك على مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد استقرار لبنان.
