أعلن رئيس المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال، صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين، حيث تم صدور 23 حكماً بحق أركان النظام السابق، ومجموع الأشخاص المحكوم عليهم في هذه القضايا بلغ 159 شخصاً، في حين تم الإفراج عن 138 شخصاً. وأوضح القاضي كمال أن هناك 6178 قضية تتعلق بأركان النظام السابق تم إغلاقها بسبب عدم كفاية الأدلة المتحصلة. وتم القبض على 33 من المطلوبين الـ55 الذين تولوا سلطة ومناصب خلال عهد النظام المباد، وأبلغ القاضي أيضاً أن 17 منهم حالياً هاربون، بينما توفي 4 قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار القاضي كمال إلى وجود قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة، بما في ذلك قضية هدر الثروة الوطنية. وأكد أن الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد والبعثيين لم يتم شمولهم بالعفو العام أو الخاص من قبل أي جهة، وأنه ليس لأي جهة أخرى الحق في إعفاء أو تخفيف العقوبات التي صدرت من المحكمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المحكمة العليا لمحاسبة أركان النظام السابق، وتأمين العدالة والحقيقة للضحايا الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم صدام حسين. وتركز المحكمة على تقديم العدالة والمساءلة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة، من أجل تحقيق الاستقرار والمصالحة في العراق. يجب أن يكون هناك رسالة واضحة بأن أي شخص يرتكب جرائم ضد الإنسانية لن يفلت من العقاب، وأن العدالة ستسود للضحايا وعائلاتهم.
على الرغم من التحديات التي تواجهها المحكمة العليا في محاكمة ومحاسبة أركان النظام السابق، فإن إعلان صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين يمثل تطورا هاما في هذه العملية. فقد تم تجميع العديد من الأدلة وجمع الشهود واستجواب المتهمين لإثبات تورطهم في الجرائم المرتكبة، وهذا يشكل خطوة مهمة نحو المحاسبة وتحقيق العدالة في العراق.
