صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن سعر الصرف في السوق الموازي هو سعر المضاربين، وأكد على ضرورة فرض عقوبات قانونية أكثر صرامة. كما أشار إلى أن أسعار المواد الغذائية لا تزال ثابتة وسيتم توفير الدواء والمواد الإنشائية بأسعار مخفضة. وأعلن أن توحيد سلم الرواتب يتطلب إلغاء بعض المخصصات وأن راتب شبكة الحماية الاجتماعية سيكون الحد الأدنى للرواتب.
أضاف السوداني أن هناك أكثر من 199 ألف موظف في الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، وأن عدد ورثة المتقاعدين يصل إلى حوالي 1.4 مليون شخص. وأعلن أن ورثة المتقاعدين سيشملون بزيادة قدرها 100 ألف دينار، وأن توحيد سلم الرواتب يتطلب إلغاء 34 نوعًا من المخصصات.
وفي الملف المالي، أكد السوداني أن هناك مشاكل في القطاع المصرفي والنقدي والمالي، حيث يتلاعب بعض المصارف وشركات الصيرفة والتجار بسعر الدولار الرسمي. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان أمنية لمتابعة المضاربين بالعملة، وأن الضرر الذي يحصل هو تخريب للاقتصاد الوطني. وأعلن عن الحاجة إلى تعديلات قانونية لتشديد العقوبات بحق المضاربين.
