تحدث خالد المحنا، مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، عن الضوابط الجديدة لشراء الأسلحة من المواطنين، مشيراً إلى أن هناك ثقافة امتلاك السلاح موجودة في المجتمع العراقي منذ عصور قديمة، وأنه يجب وضع استراتيجية للسيطرة على السلاح، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما أكد على أن عملية التسجيل ستكون سهلة جداً ومن خلال منصة إلكترونية.
وأوضح المحنا أن الحكومة وضعت مبالغ لشراء الأسلحة المتوسطة وستشتريها بضعف سعرها لتشجيع المواطن، وستكون ممنوعة وستتم معها تشديدات وإجراءات قانونية مشددة. وقال إنه لا يعلم كمية السلاح الموجودة في الشارع، ولكن المرحلة الأولى ستكون تنظيم وترقيم السلاح. وشرح أن العشائر لا تستخدم الأسلحة الثقيلة وأقصى شيء يتوفر لديها حاليا هو “مدفع الهاون”، وأنه للأسف في البلاد لا يوجد اهتمام كافٍ بقضايا الصحة النفسية.
وأشار المحنا إلى أنه في البيئات التي لا يزال فيها ترابط اجتماعي كالقرى ومحافظة الأنبار، تكون معدلات الانتحار أقل بكثير، مما يظهر أهمية التكاتف المجتمعي والألفة. علاوة على ذلك، أكد أن الأسباب الرئيسية للانتحار هي ضغوط الحياة والمجتمع، وأنه تم الاستفادة من الذين تم إنقاذهم من الانتحار لمعرفة الأسباب.
