نفت وزارة الداخلية إجبار المنتسبين على المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى عدم وجود أي نص قانوني يسمح بمحاسبة المقاطعين. جاء ذلك في رد على تسريب بصمات صوتية نسبت لقادة أمنيين تجبر المنتسبين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى وثائق تداولت وسائل الإعلام تتضمن توجيهات لفرز أسماء المنتسبين المصوتين عن المقاطعين. وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه لا يوجد نص قانوني يسمح بمحاسبة من لا يشارك في الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا يعتبر حرية شخصية للمواطنين. وأوضح أنهم لم يتخذوا أي إجراء بحق المقاطعين ولا يوجد إجراء كهذا في وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث عن عدم وجود أي مشكلة في حالة عدم مشاركة المنتسبين في الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن. وشدد على أن عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات هو أمر شخصي ولا يتعلق بالوزارة. وأكد أنهم لم يتلقوا أي توجيهات قانونية تجبرهم على اتخاذ إجراءات جديدة بحق المقاطعين. وأعلن أنهم لا يمكنهم محاسبة أي شخص يمتنع عن المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترك للمواطنين حرية شخصية.
وأخيراً، أشار المتحدث إلى أن عدم المشاركة في الانتخابات لا يشكل مشكلة بالنسبة للوزارة، مؤكداً أنهم لا يروجون لفرض أي إجراءات عقابية بحق المقاطعين. وأكد على أنهم يحترمون حق المواطنين في اختيار المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات، وأنهم لن يتدخلوا في هذا الأمر. كما أعلن أن التسريبات الصوتية والوثائق التي تم تداولها لا تمثل الموقف الرسمي للوزارة وأنهم يقومون بالتحقيق فيها.
