قرر وزير التربية في العراق إحالة حادثة الاعتداء على مديري عام تربية نينوى من قبل أحد النواب للقضاء العراقي. وقد أدانت وزارة التربية هذا الاعتداء، واعتبرته تجاوزاً للسياقات القانونية والإدارية. وقد تمت هذه الحادثة عندما قام أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بالاقتحام والاعتداء على المدير العام لتربية نينوى داخل مبنى المديرية. وبعد الاعتداء، تم نقل المدير العام إلى المستشفى على وجه السرعة.
أكدت وزارة التربية احترامها للدور النيابي والرقابي في البلاد، وأنها ملتزمة بالسياقات الدستورية والقانونية وستتعاون بشكل كامل مع مجلس النواب. كما أكدت أنها لن تتردد في الدفاع عن موظفيها الذين يؤدون عملهم في مؤسسات الدولة. وقد قرر الوزير إحالة هذه القضية إلى القضاء العراقي ومتابعة حالة المدير العام بشكل عاجل.
تعتبر هذه الحادثة خطوة سلبية وغير مقبولة، حيث تعرض المدير العام للتربية في نينوى للاعتداء والتجاوز داخل مكان عمله. وتظهر هذه الحادثة أيضًا ضرورة تعزيز العدالة والأمن في المؤسسات التعليمية. يجب أن تكون هذه المؤسسات مكانًا آمنًا للعاملين فيها، ويجب أن يحمي القانون حقوقهم وسلامتهم. وباعتباره قائدًا لقسم مهم في نظام التعليم، ينبغي على المدير العام أن يكون مثالًا للانضباط والاحترام للقوانين والإجراءات الإدارية. وبالتالي، يجب أن يُعامل المديرون العامون للتربية بكافة الاحترام والاحترافية التي يستحقونها.
على الجانب الآخر، يتعين على النواب أن يلتزموا بالقوانين ويتعاونوا بشكل بناء مع الوزارات والمؤسسات الأخرى. إذا كان لديهم أي استفسارات أو مقترحات، يجب أن يعبروا عنها بطرق سلمية وقانونية دون اللجوء إلى العنف أو الحوادث المشابهة. يجب أن يكونوا أصواتًا للشعب وأصواتًا للتغيير الإيجابي، وليسوا عراقيل أو مشكلات. يعد العمل الحكومي والتشريعي مهمة جدية تتطلب التفاني والمسؤولية لضمان تقدم البلاد وتطورها. لذلك، يجب على النواب أن يكونوا قدوة للآخرين في الالتزام بالأعراف الديمقراطية واحترام القانون.
