كشف البنك المركزي العراقي عن آلية منح تراخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص. وذكر البيان الصادر عن البنك أنه يُشترط في الشخص الطبيعي أو المعنوي المتقدم للحصول على الترخيص أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات. كما يجب على الطلبيات تقديم شرح مفصل للقيمة المضافة التي سيقدمها قطاع الدفع الإلكتروني في العراق.
يُشدد البنك على أهمية تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها، وأن يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني. يأتي ذلك في إطار التشديد على تنظيم وتنظيم قطاع الدفع الإلكتروني في العراق ودعم الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في هذا القطاع.
قال البنك المركزي العراقي إن الطلبات للحصول على ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني يجب أن تتضمن القيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق ومجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقية بالخدمات المتميزة والقابلة للتطبيق. كما يجب تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية ومعايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني.
