قرر البنك المركزي العراقي تحديد الجهات القانونية المؤهلة لاستلام حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي بدءاً من الثاني من شهر كانون الثاني عام 2024. وتشمل هذه الجهات البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية التي تعمل في العراق، وكذلك منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويسمح للمصارف بتسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف.
ويشمل القرار أيضاً العقود الحكومية المنعقدة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية. كما يشمل القرار نسبة 40% من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج. ويأتي هذا القرار ضمن إطار جهود البنك المركزي العراقي لتنظيم عمليات الحوالات الخارجية وضبطها بما يحفظ استقرار السوق المالية العراقية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتحقيق استقرار السوق المالية العراقية وتنظيم عمليات الحوالات الخارجية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع المصرفي في العراق وعلى النشاط التجاري والتجارة الخارجية.
