أصدرت محكمة جنايات الانبار حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام. وفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، كان المدان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد، وقد قام بفتح قيود الرواتب الوهمية لضحايا الإرهاب بالتعاون مع آخرين من موظفي تقاعد الأنبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد. وتم تطبيق الحكم وفقًا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل.
وفي سياق متصل، وفي إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، تمكنت السلطات القضائية من تطبيق القانون على المدان وآخرين متورطين في جريمة هدر المال العام. تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة إجراءات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في فساد النظام العام. ويعكس ذلك التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز قوانين النزاهة والعدالة في البلاد.
وختامًا، يجسد حكم السجن لمدة ست سنوات بحق المدان بجريمة هدر المال العام في الانبار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العراقية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة. وتشير هذه الأحكام إلى أن القضاء في العراق يعمل بكفاءة وحزم لضمان حماية المال العام ومحاسبة المتسببين في انتهاكاته. وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة العراقية على التزامها بالقضاء على الفساد وتعزيز مكافحته بكل الوسائل المتاحة، من أجل بناء مجتمع عادل ومزدهر.
