كشفت لجنة الصحة النيابية اليوم عن اسباب انتشار المخدرات بشكل كبير في العراق. وأعلن أحد أعضاء اللجنة أن العراق شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة المتعاطين والمدمنين والمتاجرة بالمخدرات خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار الى أن هناك حوالي 13 ألف نزيل في السجون متهمون بالتعاطي أو المتاجرة بالمخدرات، وأن العقوبات كانت تصل في السابق الى الاعدام ولكنها تحولت بعد عام 2003 إلى أحكام مؤبدة.
وأكد أن الجهات المسؤولة عن ضبط المخدرات في العراق تشمل مديرية داخل وزارة الداخلية، حيث يتم إرسال المدمنين أو التجار إما الى وزارة الداخلية أو الى مراكز العلاج. وأشار الى أن العراق يعاني من عدم وجود مصحات عقلية أو نفسية أو اجتماعية لمعالجة المتعاطين بشكل مناسب وأن العدد المتاح من المراكز الحالية لا يكفي.
وأوضح أن سبب انتشار المخدرات هو الفساد الاداري والمالي وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل الحكومة. وأشار الى أن هناك توجها لتعديل قانون مكافحة المخدرات بوضع مديريات أو اقسام تابعة لمديرية مكافحة المخدرات في المعابر الحدودية وتكون عملها مستقلة عن المنافذ، وأيضا توفير مكافآت مالية للابلاغ عن التجار والمدمنين. كما يقتضي التعديل الجديد بأن يتم إعفاء الأباء الذين يبلغون عن أبنائهم المتعاطين دون أن يعاقبوا، بل يتم إرسالهم الى المصحات العقلية.
