نفى الإعلامي أحمد ملا طلال، اليوم، المنشورات المتداولة بشأن تسلمه 4 مليارات دينار من شخصيات متورطة بسرقة القرن، وأنه قام بتسليمها إلى الدولة، مؤكداً أنه أول من كشف السرقة بأدق التفاصيل، مطالباً المدعين بتقديم أدلة أو اللجوء إلى القضاء. وأكد أنه أنفي جملة وتفصيلا ما يتم ترويجه، وأتحدى من يقف خلف هذه الحملة أن يُظهِر أي دليل يثبت فيه هذا الإفتراء. كما أكد أنه كان أول من كشف قضية سرقة القرن بأدق تفاصيلها، وتوقف عن ذلك بعد ان أصبح الملف في عهدة القضاء، احتراماً لإجراءاته ولعدم التأثير على سير التحقيق. وأشار إلى أنه يتعرض بين فترة وأخرى إلى حملات تسقيط ممنهجة وأعرب عن استعداده للجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى الأصولية على كل من يثبت عليه الوقوف خلف أو المشاركة في تلك الحملات الرخيصة.
وقال ملا طلال، في بيان، إنه “أنفي جملة وتفصيلا ما يتم ترويجه، وأتحدى من يقف خلف هذه الحملة المسعورة أن يُظهِر أي دليل مهما كان بسيطًا يثبت فيه هذا الإفتراء، ولو أن هذا الإفتراء له أدنى أساس من الصحة لقامت الجهات الرسمية التي قيل اني سلمتها المبلغ بإصدار بيان أو عرض أي كتاب رسمي أو صور أو فيديو يثبت أني طرف في القضية من جهة أو أني أرجعتُ أي مبلغ إلى هذه المؤسسات من جهة أخرى، وهي الإجراءات الطبيعية التي اتخذتها المؤسسات الرسمية مع المتهمين في القضية عند تسليمهم للأموال”. وأضاف “لقد كنتُ أول وأبرز من كشف قضية سرقة القرن بأدق تفاصيلها، وتوقفتُ عن ذلك بعد ان أصبح الملف في عهدة القضاء، احتراماً لإجراءاته ولعدم التأثير على سير التحقيق”. وتابع ملا طلال: “أتعرض بين فترة وأخرى إلى حملات تسقيط ممنهجة لا أعرف أسبابها أو من يقف خلفها وأحتفظ بحقي القانوني باللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى الأصولية على كل من يثبت عليه الوقوف خلف أو المشاركة في تلك الحملات الرخيصة.
أتعرض بين فترة وأخرى إلى حملات تسقيط ممنهجة لا أعرف أسبابها أو من يقف خلفها وأحتفظ بحقي القانوني باللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى الأصولية على كل من يثبت عليه الوقوف خلف أو المشاركة في تلك الحملات الرخيصة”.
