صدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ايضاحا بشأن ادعاء بعض القتلة بانهم من اقرباء الوزير. وقالت الوزارة في بيان لها أن هناك تقارير تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستخدام اقارب وزير الداخلية تأثيرهم في الحالة التي حدثت في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد. ونفت الوزارة هذه الادعاءات وأكدت أنها لا تتدخل في الشؤون القانونية وأن مركز شرطة الزعفرانية قام بالقبض على ٦ متهمين واتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجناة.
واضح البيان أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الذين قاموا بنشر هذه الادعاءات الكاذبة وأطلقوا تهما غير صحيحة ضدها. وانتهى البيان بتأكيد وزارة الداخلية على أنها ستواصل العمل بنزاهة وشفافية في تنفيذ القانون والعدالة وأنها لن تسمح بأي تدخل سياسي أو قوة خارجية في عملها.
يأتي هذا البيان في ظل التوتر السياسي والامني الذي تشهده البلاد والذي يؤدي الى تصاعد الاشاعات والادعاءات. وترى الحكومة ان هناك جهات تحاول نشر الفتنة وزعزعة الاستقرار والامان داخل العراق من خلال الادعاءات المضللة والكاذبة التي تسعى الى تشويه صورة الاجهزة الحكومية وخلق الفوضى والارباك في أذهان المواطنين.
