وأضاف الوزير أن الحكومة في عامها الثاني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والخطط في مجال العمل والشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن خدمة الناس هي واجب ومسؤولية مضاعفة تجاه الشرائح الضعيفة في المجتمع. وقدم الوزير العمل والشؤون الاجتماعية جهدًا كبيرًا على مدار هذا العام من خلال إطلاق حملة بحث اجتماعي كبرى، تم خلالها بحث أكثر من مليون و800 ألف أسرة، وتمكنت الوزارة من شمول نحو 700 ألف أسرة جديدة بمساعدة الحماية الاجتماعية. وأكد أنه سيتم تعديل قانون صندوق الاقتراض بعد الحصول على تمويل سنوي بقيمة 400 مليار دينار، وأنه سيتم توجيه هذه القروض لمشاريع اقتصادية ذات جدوى.
وفيما يتعلق بذوي الاعاقة، ذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة قامت هذا العام بتشميل حوالي 70 ألفًا من ذوي الاعاقة براتب المعين المتفرغ، وتسعى الوزارة لشمول 80 ألف آخرين بنهاية العام الجاري. كما حصلت الوزارة على موافقة الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لتوزيع قطع الأراضي على المستفيدين من الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير على أهمية توفير فرص العمل لذوي الاعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.
وفي نهاية كلمته، شدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن الوزارة ملتزمة بتحقيق رغبات الشعب وتلبية احتياجاته، مؤكدًا أن الخدمة العامة وتلبية احتياجات المواطنين هي أولوية بالنسبة للحكومة. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ البرامج والخطط المخصصة للعام الثاني من حكومتها بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين ورفاهيتهم.