أطلق وزير العدل خالد شواني، حزمة من القرارات للارتقاء بعمل الدوائر العدلية، حيث ترأس اجتماعاً لأعمال مجلس العدل لعام 2024 بحضور أعضاء المجلس. وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من التوجيهات والقرارات، منها مناقشة خطة عمل وزارة العدل للعام 2024 وما تم انجازه من مشاريع في السنة الماضية، ومناقشة مقترح استحداث معهد الخدمة العدلية لرفد الوزارة بكفاءات وظيفية متخصصة، وتوجيه المدراء العامين بأجراء الزيارات الميدانية الى الدوائر العدلية في كافة المحافظات.
وقد تم أيضاً خلال الاجتماع تغيير لجان متابعة ملف الاطعام في جميع الاقسام السجنية التابعة لدائرة الاصلاح العراقية بشكل دوري، وإكمال مشروع ربط كاميرات المراقبة في جميع الاقسام السجنية مع مركز الوزارة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأتمتة جميع التعاملات المالية في العراق. وفي ختام الجلسة، أكد شواني أن الوزارة أمام مسؤولية اتخاذ القرار الذي يصب في صالح بناء المؤسسة العدلية ضمن المنهاج الوزاري وفق البرنامج الحكومي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة العدل العراقية في تطوير وتحسين أداء الدوائر العدلية ومرافق السجون، من خلال تطبيق التكنولوجيا وتحسين بنية التحتية وتعزيز كفاءة الموظفين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين جودة العدالة وخدمة القضاء في العراق، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتعزيز حقوق المواطنين.
