تم اليوم اكد من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، على استمرار التحضيرات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام 2024. وأكد تميم أن مشروع التعداد يعتبر أحد الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي، حيث يعتبر مشروعا تنمويا كبيرا. كما أشارت وزارة التخطيط إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة وزير التخطيط للمعنيين بتنفيذ التعداد العام للسكان، وضم وكيلي الوزارة، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وعدد من المديرين العامين في الهيئة، ورؤساء لجان التحليل، وممثلي الشركة الاستشارية العالمية.
أكد تميم خلال الاجتماع على أن الوزارة والحكومة ماضية في إكمال مشروع التعداد السكاني من خلال توفير جميع المستلزمات والمتطلبات وانجاز مراحل العمل ضمن الجداول الزمنية المحددة. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تفاصيل وتطورات الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان. يأتي هذا الاهتمام بتنفيذ التعداد السكاني ضمن رؤية الحكومة للنهوض بالتنمية في البلاد وتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة للاستخدام في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.
يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن مشروعا هاما يتطلب تعاونا وتنسيقا واسعا بين مختلف الجهات الحكومية والمستشارين الدوليين. ويشكل هذا المشروع أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ولضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المهم أن يستمر التركيز والجهود على إكمال هذا المشروع في الوقت المحدد لضمان جودة البيانات واستخدامها بشكل فعال في صياغة السياسات الحكومية المستقبلية.
