عقدت هيئة المنافذ الحدودية اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي لمناقشة حزمة كبيرة من الإجراءات والقرارات الحكومية لدعم دورها الرقابي والإشرافي. تم التركيز خلال الاجتماع على استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك التنسيق مع هيئة النزاهة لمنع التهريب والتلاعب بالمال العام، وتعزيز التعاون مع المحافظات لتطوير المنافذ وتلبية احتياجات الدوائر العاملة وتحسين خدمات المواطنين. كما تم التركيز على مكافحة تهريب المخدرات والعملة وتطبيق القوانين بشكل صارم وفعال.
تم تأكيد أهمية العمل الميداني والإشراف على تفتيش المسافرين والبضائع لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح وتحقيق الأمان الحدودي. وتم التأكيد على تعزيز التعاون وتقديم الدعم الكامل للممثلين القانونيين في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة المخالفين وضمان عدم تكرار الأخطاء. كما تم التأكيد على رفع مستوى اليقظة لمكافحة التزوير والتلاعب بالبيانات الجمركية وضمان دقة الإجراءات لضمان توفير الرسوم السيادية ومنع هدر المال العام.
كما تم التركيز على تفعيل الخلية الاستخبارية وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية وضرورة محاسبة المقصرين وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة التهريب في الحدود بين المحافظات وضبط العمليات غير القانونية وتعزيز جهود التحقيق.
وفي الختام، تم تحديد المعوقات والأخطاء التي يجب معالجتها وتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء والارتقاء به نحو الأفضل. الاجتماع الذي عقدته هيأة المنافذ الحدودية يعكس التزام الهيئة بتعزيز الأمن والسلامة الحدودية وتحقيق رؤية الحكومة في تحقيق الاستدامة الحدودية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية لضمان تطبيق القوانين وحماية الاقتصاد الوطني.
