قال عباس الموسوي، مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأنه كان الأجدى بالرئيس العراقي رئيس الوزراء الشيخ عدنان الزرفي برلمانية القوى في إنهاء المناصب بالوكالة، وتقديم مرشحي المسؤولين بالأصالة إلى البرلمان. نص قانون الموازنة على إيقاف تمويل المناصب التي تدار بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني، ولكن المحكمة الاتحادية قررت إيقاف تنفيذ المادة المتعلقة بذلك وترك الصلاحيات المالية والإدارية لمن يشغل المناصب بالوكالة، لحين البت بدعوى الحكومة بخصوص هذا الأمر.
في حديث متلفز، أعرب الموسوي عن قناعته بأن على رئيس الوزراء أن يتدارك قضية الوكالات بسرعة، وأنه يجب أن يعطي نفسه مهلة 3 أشهر لحسم هذا الملف، وأنه سيكون هذا إنجازاً بالنسبة لحكومته. وشدد على ضرورة وجود مسؤولين بالأصالة وليس بالوكالة في الدولة، وأنه يتعين وضع أسس للدولة.
وأوضح الموسوي أن تأخير هذا القرار ليس من صالح الحكومة، وأن الكتل السياسية القوية في البرلمان قادرة على تمرير ما يريدون في قضية الوكلاء. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تباشر بحل هذا الملف بسرعة وتقديم مرشحي المسؤولين بالأصالة إلى البرلمان.
وأكد الموسوي على ضرورة وجود مسؤولين بالأصالة في الدولة لتعزيز الاستقرار وتحقيق إصلاحات هامة في البلاد.
