أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، عن وجود تطور كبير في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وأن هذا التطور يحدث لأول مرة في البلاد. ودعا المركز مجلس النواب العراقي إلى الاهتمام بالتشريعات الرقمية لحماية المواطنين من انتهاكات البيانات المالية. وشدد المركز على ضرورة إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعاون المنظمات المتخصصة في هذا المجال دون المساس بحرية التعبير عن الرأي.
وأشار المركز إلى أن العراق تأخر في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات. وأكد المركز على أهمية حماية خصوصية المستخدمين وعدم المساس بحرية التعبير عن الرأي كضمانات دستورية هامة. ودعا للتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال لتحقيق هذه الأهداف.
وفي الختام، أكد المركز الإعلامي على أهمية مواكبة التطور التقني في العراق وضرورة الاهتمام بالتشريعات الرقمية لحماية المستخدمين من جرائم تقنية المعلومات. وشدد على ضرورة إقرار قوانين حديثة وعصرية تحمي مواطني العراق في هذا المجال وتضمن حقوقهم وحمايتهم من أي انتهاكات قد تحدث في العالم الرقمي.