طالب نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني، الحكومة ومجلس النواب بالاسراع بإصدار التشريعات لتحقيق العدالة داخل المجتمع العراقي. وقد أشار الرديني إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد تحقيق مبدأ المساواة بين جميع العراقيين بالحقوق والواجبات في عدة مواد دستورية، وأن المادة 30 تلزم الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والسكن الملائم لجميع الأسر العراقية. وأكد الرديني أنه على الرغم من ذلك، إلا أن هناك أكثر من خمس ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات دون تلقي أي دعم من الحكومة، مما يستدعي إصدار تشريعات تضمن حقوقهم.
وأشار الرديني أن الحكومة العراقية تفتقر إلى تطبيق عملي للمواد الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين، مثل حقهم في السكن الملائم والخدمات الاجتماعية والصحية. وأكد أن العراق بلد غني وقادر على توفير هذه الحقوق لمواطنيه، ولذا فإنه من الضروري إصدار التشريعات التي تكفل حقوق العراقيين وتضمن تلبية ابسط الحقوق المعيشية والاجتماعية للجميع.
وختم الرديني بالدعوة إلى الحكومة ومجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق جميع العراقيين وتحقيق العدالة داخل المجتمع العراقي، وذلك من خلال إصدار التشريعات التي تكفل تلك الحقوق وتنعكس على واقع الحياة للمواطنين.
