أعلنت محكمة استئناف الكرخ عن خطة لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور؛ الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد. وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، إن “محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين”.
ظهرت هذه الخطة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، حيث أكد جعفر أن النصوص القانونية تدعم التحقيقات والملاحقات لكل مرتكبي الجرائم المالية، وليس فقط الموظفين. وأضاف أن القضاء يسعى الى نشر الثقافة المالية وتوعية الناس بأهمية مكافحة الفساد، مع التركيز على التوعية والوقاية والتحرك السريع لمكافحة هذه الجرائم. وأشار الى أن هذه الخطة تهدف الى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، وضرورة تعاون الجهات المعنية في مكافحة الفساد.
تعد هذه الخطة خطوة هامة نحو مكافحة الفساد بفعالية في العراق، حيث أن القضاء العراقي يسعى الى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة. وتأتي هذه الخطة في سياق جهود العراق في تطبيق الإصلاحات وتعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحقيق التنمية والازدهار للبلاد.
