كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي عن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة غير كفوءة لتصنيع مرشات محورية، وقد تم احالة الملف الى هيئة النزاهة. وأشار الخزعلي الى أن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الزراعة لتصنيع المرشات المحورية للري قطاع خاص، وبعد التحقيق تبين عدم وجود تصنيع حقيقي بواقع 70% ووزارة الزراعة تجاهلت الرأي الفني في الوزارة. وأضاف أنهم يدعمون خيارات الحكومة بالري الحديث بشرط خلو المشاريع من الفساد المالي.
إذ يعتبر هذا الخبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الشفافية والنزاهة في الصفقات الحكومية، ويظهر عدم التزام الجهات الحكومية بالمعايير والمعايير الدولية في الصفقات. وينبغي معاقبة المسؤولين عن هذه الصفقة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة التي تسببت في هذا الانتهاك. يجب أن تكون الحكومة القدوة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في جميع الصفقات والعقود التي تبرمها، وأن تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع الجوانب المتعلقة بالصفقات الحكومية.
هذا الحادث يبرز أهمية وجود آليات فعالة لمراقبة ومراجعة الصفقات الحكومية، وضرورة تطبيق العقوبات الصارمة على الجهات المخالفة. ويشجع التصريح الصريح لرئيس اللجنة النيابية على الزراعة والمياه على مراجعة الصفقات الحكومية ومراقبتها بشكل أفضل، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات في هذا الصدد.
