أوضحت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، في اجتماعها اليوم، ضرورة تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية لتنظيم العمل والأمور الفنية بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، وإنهاء التداخل في الصلاحيات بينهما. وأكدت سميعة الغلاب، النائب الأول لرئيس اللجنة، ورفيق الصالحي، عضو اللجنة، أن القانون سيعمل على تنظيم العمل بين الوزارة والهيئة بحضور ممثلين من الجهتين.
وفي الاجتماع الذي عقد في مبنى البرلمان لمناقشة مسودة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، تم مناقشة موضوع منح التراخيص والترددات والأمور الفنية الأخرى، وسبل إنهاء التداخل في الصلاحيات والتخصصات وفقًا لتوجهات المتخصصين في هذا المجال الفني البحت. وأكد المجتمعون أن لجنة النقل والاتصالات ولجان أخرى مشاركة في مناقشة مسودة هذا القانون مصممة على مواصلة دراسته وتشريعه في مجلس النواب نظرًا للحاجة الملحة لهذا القانون.
ويهدف قانون الاتصالات والمعلوماتية إلى تنظيم سلك العمل بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، وإنشاء الهياكل والآليات اللازمة لتوفير بيئة منظمة ومنصفة في هذا القطاع الحيوي. وسيسهم القانون في إنهاء التداخل في الصلاحيات وتحديد دور الجهات المعنية، وتنظيم منح التراخيص والترددات، وتوفير الدعم القانوني والتقني للقطاع، وتنفيذ استراتيجيات التطوير والتحديث التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلوماتية. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وتعزيز دور العراق في قطاع الاتصالات والمعلوماتية على المستوى الإقليمي والدولي.
